حامد حسنی
اخیرا رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارشهای رسانهای مبنی بر حبس افراد به دلیل بدهیهای خرد، دستور بررسی جامع این موضوع را صادر کرد تا مشخص شود آیا این افراد صرفا به دلیل دیون مالی در حبس هستند یا عناوین مجرمانه دیگری نیز دارند. این واکنش از سوی عالیترین مقام قضایی، فرصتی برای بازخوانی یک ظرفیت قانونی مغفولمانده است؛ ظرفیتی که اگر در زمان مقرر و با سازوکار صحیح اجرا میشد، امروز دستگاه قضایی نیازی به راستیآزمایی موردی گزارشهای رسانهای نداشت.
پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آییننامه اجرایی سازمان زندانها میگذرد؛ مادهای که قرار بود مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالی را از شکل سنتی و غیرشفاف خارج کند و به فرایندی نظاممند، قابل رصد و هدفمند تبدیل سازد. بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به راهاندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شد. پشتوانه این حکم، ایدهای نوآورانه در پیوند دادن حقوق و مسئولیت اجتماعی بود: فراهمسازی بستری برخط که در آن شهروندان بتوانند بدون اطلاع از مشخصات هویتی، وضعیت زندانیان مالی را پایش کرده و بر اساس شاخصهای انتخابی خود، به آزادسازی آنان کمک نمایند. در این ساختار، یک شهروند میتواند کمک مالی خود را به یک مادر باردار زندانی اختصاص دهد یا خیّری در یک کلانشهر، به زندانی نیازمند متولد روستای زادگاه خود کمک کند.
با وجود این الزام صریح، سامانه با تعللی طولانی، سرانجام در آذر ۱۴۰۴ رونمایی شد. با این حال، ارزیابی دادهها نشان میدهد بهرهبرداری عملیاتی از آن هنوز آغاز نشده است. اساسیترین رسالت چنین سامانهای خلق شفافیت برای جلب اعتماد عمومی است اما وضعیت فعلی دادهها شائبه نامعتبر بودن آنها را تقویت میکند.
ثبت صدها زندانی با بدهی دقیقا «۱۰,۰۰۲,۰۰۲ریال» یا حتی بدهی «یک ریالی»، نمونهای از این کاستیها است. بسیاری از ارقام محکومیت نیز اعدادی کاملا رُند نظیر ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان هستند. با توجه به شمول «خسارت تأخیر تأدیه» در محاکم، نامحتمل است رقم نهایی بدهی یک پرونده تا این حد گرد بماند و در گذر زمان تغییر نکند. افزون بر این، بخشهای حیاتی سامانه نظیر جزئیات محکومیت، شرایط خانوادگی و شرح وضعیت زندانی کاملا خالی است.
این نقص پنجساله، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به حاکمیت تحمیل میکند. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی، هزینه نگهداری هر زندانی در سال گذشته، سه میلیارد تومان بوده است. تنها با آزادسازی هزار زندانی از طریق یک سامانه کارآمد، سه هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی آزاد شده و میتواند صرف توسعه زیرساختها شود. از سوی دیگر، فقدان سامانهای شفاف، زمینه را برای سودجویان فراهم کرده است؛ کما اینکه سال گذشته پرونده کلاهبرداری ۲۵ میلیارد تومانی تحت پوشش جمعآوری کمک برای زندانیان، رسانهای شد. این مبلغ در صورت هدایت از درگاه رسمی، میتوانست صدها زندانی را آزاد و حقوق صدها شاکی را تأمین کند.
برای خروج از این بنبست اجرایی و تبدیل سامانه اقدامات حمایتی به ابزاری کارآمد، بازطراحی و رفع نواقص سکوی فعلی در پنج محور پیشنهاد میشود:
نخست، ارتقای معماری سامانه به گونهای که «طلبکار» دسترسی کاربری داشته باشد تا در صورت تمایل، بخشی از طلب خود را ببخشد. پروندههای مشمول تخفیف شاکی باید در اولویت پیشنهاد به خیّرین قرار گیرند.
دوم ایجاد دسترسی برای زندانیان جهت مشاهده پروفایل خود و امکان ثبت درخواست اصلاح در صورت وجود خطای دادهای.
سوم نمایش نظاممند اطلاعات کلیدی شامل دهک اقتصادی، تعداد، سن و جنسیت بستگان درجه یک، پیشینه کیفری، سوابق دریافت کمکهای حمایتی، وضعیت دادخواست اعسار و مبلغ پیشپرداخت مورد نیاز برای آزادی زندانی.
چهارم قرار دادن سامانه اقدامات حمایتی در صفحه اصلی درگاه ملی قوه قضائیه بهمنظور تسهیل دسترسی و افزایش بازدید عمومی.
در نهایت، قوه قضاییه میتواند از طریق انتشار فراخوان عمومی و جلب مشارکت خیرین، بنگاههای اقتصادی، شبکه بانکی و نهادهای مدنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، نسبت به تأمین زیرساختهای فنی سامانه اقدام کرده و توسعه آن را بدون ایجاد بار مالی مضاعف شتاب بخشد.
سامانه اقدامات حمایتی، سنجش کارآمدی حکمرانی داده در قوه قضاییه است. اگر ارتباط میان طلبکار، زندانی و خیّر بهصورت شفاف، نظاممند و قابل رهگیری برقرار نشود، پیامد آن تداوم حبس بدهکاران خرد و تحمیل هزینههای سنگین بر منابع عمومی خواهد بود. ازاینرو تکمیل، ارتقا و یکپارچهسازی این سامانه باید در زمره اولویتهای اصلی قوه قضاییه قرار گیرد.
شما چه نظری دارید؟